آیت الله رییسی: فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست؛ مبارزه قاطع با آن در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است/ در کنار برخورد با مفسدین، اصلاح قوانین و بستر‌های فسادزا نیز حائز اهمیت است/ اجازه غارت بیت المال به اسم خصوصی سازی را نمی دهیم
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۱۵۹۲۶
طبق اعلام اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رییسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه‌مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضاییه در جهت گره گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس قوه قضاییه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.
آیت الله رییسی افزود: مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمود‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.
آیت الله رییسی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می‌دهند و مبارزه قاطع با آنها در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.
آیت الله رییسی در همین راستا تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکار‌های پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختار‌ها و قوانین و مقررات و رفع بستر‌های فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
دستور ویژه رییس قوه قضاییه به رییس سازمان بازرسی کل کشور: برای پیگیری موضوع آب گرفتگی شهر‌های مختلف استان خوزستان شخصا به این استان عزیمت و تمامی ابعاد بروز این وضعیت را بررسی کنید
رییس قوه قضاییه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد، اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بستر‌های فسادزا مرتکب فساد می‌شود، مهم‌تر است.
آیت الله رییسی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرار‌های مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.
رییس دستگاه قضا استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می‌برد و برای مردم اطمینان بخش خواهد بود.
آیت الله رییسی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور، اظهار داشت: اقتصاد ما دولتی است، اما همه صاحب نظران و اقتصاددان‌ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.
رییس قوه قضاییه افزود: خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضائی نیز حتما از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهیم به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.
آیت الله رییسی گفت: ما با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم. واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودرو‌های توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان‌ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیرو‌های انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنند.
آیت الله رییسی گفت: این خودرو‌ها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آنها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت المال است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید با قاچاق قاطع برخورد شود، اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است.
آیت الله رییسی افزود: دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند شود و هم حقوق دولت حفظ شده و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و آخرین دستورکار‌های این کمیسیون ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون مذکور به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند که «همکاری قوه قضاییه و مجلس برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات»، «برخورد قاطع با ریشه‌های فساد و مجازات دانه درشت ها» و «صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف املاک» از اهم آنها بود.
اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین خواستار «اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص‌های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه»، «تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌های نیروی انتظامی» و «رفع مشکل کمبود قاضی در شهر‌های کوچک» و «توجه به مشکلات استخدامی و معیشتی کارکنان شورا‌های حل اختلاف» شدند.
در این نشست از اقدامات قوه قضاییه در برخورد قاطع با عناصر فاسد در قوه قضاییه، قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و برخورد با زمین خواری‌ها و دست اندازی به انفال و منابع طبیعی تقدیر و اعلام حمایت شد.
رسانه دانلودمنبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: رییس قوه قضاییه کمیسیون اقتصادی مقام معظم رهبری قوانین و مقررات اقتصاد مقاومتی آیت الله رییسی اعضای کمیسیون اصلاح قوانین فساد و تبعیض خصوصی سازی خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۱۵۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی در شهرستان دهلران
به گزارش خبرنگار مهر، بهنام تیرافکن صبح روز چهارشنبه در دیدار با سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران با بیان اینکه اراضی ملی در ردیف حقوق عامه محسوب شده است، اظهار داشت: دادستانی برای حمایت از منافع متعلق به عموم مردم با متخلفان و متصرفین برخورد قاطع دارد و هیچ اغماضی در این زمینه نخواهد داشت.
وی گفت: مجموعه دادسرا شهرستان دهلران به صورت ویژه به پرونده‌های عرصه‌های ملی رسیدگی و با متخلفان مصالحه نخواهد داشت.
دادستان دهلران با بیان اینکه دستگاه قضا در بحث حفاظت و صیانت از اراضی ملی در کنار منابع طبیعی و دستگاه‌های دولتی است، افزود: این دادستانی در رابطه با موضوع صیانت از بیت‌المال و برخورد بازدارنده با متجاوزین عرصه‌های ملی اهتمام ویژه دارد.
تیرافکن ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و جلوگیری از آتش سوزی‌های احتمالی همه دستگاه‌های عضو ستاد باید با منابع طبیعی شهرستان دهلران همکاری لازم را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دهلران بر لزوم پیشگیری از آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی دهلران تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان با منابع طبیعی در این زمینه همکاری کنند.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران در این دیدار گفت: یگان حفاظت شهرستان دهلران به صورت شبانه روزی در سطح عرصه‌های ملی گشت زنی می‌کنند.
جلیل فرهادی ضمن تقدیر از همکاری خوب دستگاه قضا با اداره منابع طبیعی در خصوص صیانت از ارضی ملی گفت: منابع طبیعی دهلران در راستای صیانت از عرصه‌های ملی در سطح شهرستان با متخلفان برخورد قانونی کرده و در این راستا نیز پرونده برای آنها تشکیل شده که در حال سیر مراحل قانونی است.
وی بیان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و وسعت شهرستان در خصوص آتش سوزی‌های احتمالی نیازمند همکاری برخی دستگاه‌های شهرستان است. فرهادی ادامه داد: مامورین منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص دادگستری علاوه بر حفاظت وحراست از عرصه‌های ملی قطعاً متخلفان در عرصه‌های ملی به دستگاه قضایی معرفی می‌کند
کد خبر 6100074
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد